مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در چالوس به نکات قابل توجهی اشاره کردند که نه تنها استفاده از این رهنمون ها برای حل بحران داخلی کارگشا است، بلکه می توان از آن به عنوان نقشه راه دولت برای استفاده در دیپلماسی عمومی یاد کرد.

«حمایت دشمن» یکی از مهم ترین محورهای این سخنان بود که می توان با استناد به آن مسیر حق را از باطل و درست را از غلط ارزیابی کرد. چه آنکه اپوسوزین داخل نظام بارها و بارها خود را بی نیاز از حمایت غرب دانسته است و مهندس موسوی نیز در بیانیه خود درخواست ملت ایران ازسایر ملت ها برای عدم تحریم بیشتر کشور را عنوان کرده است. اما در سوی دیگر و در اردوگاه محافظه کاران، برخورد ها به گونه ای دیگر تجلی پیدا کرده است. آنچه که این روزها «برخوردهای دوگانه غرب» لقب گرفته است، شاید بیشتر از غرب، برازنده روابط دولت فعلی در سطح بین الملل باشد.

نکته نخست در تحویل  بخش عمده ذخائر اورانیم غنی شده کشور به روسیه و فرانسه بروز پیدا می کند. در حالی که حامیان دولت سعی دارند این موضوع را همانند سایر برنامه های دولت، یک پیروزی بزرگ قلمداد کنند و حتی آن را به عنوان نوعی حماسه القا، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس از این موضوع حمایت صریح داشته اند و واژه «ذوق زدگی» غرب که این روزها در ادبیات متداول برخی رسانه ها برای محکوم کردن جنبش سبز به چشم می خورد، شایسته این موضوع است. مگر نه آنکه می توان از استقبال شدید غرب نسبت به خارج کردن بخش عمده دخائر اورانیوم غنی شده کشور،  به عنوان زوق زدگی آن ها یاد کرد و بر اساس رهنمود رهبر انقلاب این مسیر به باطل ختم می شود؟ مگر نه آنکه دولت خود را مطیع ولی فقیه می داند و با وجود رفتارهای دوگانه در این روزها بر این موضوع اصرار می ورزد؟ پس چگونه می توان این موضوع را نوعی پیروزی قلمداد کرد و گفتمان دولت را گفتمانی غالب در سطح بین الملل انگاشت؟

نکته دوم در چگونگی طرح این موضوع قرار دارد.در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه و نمایندگان حامی دولت اعلام کردند محور دور دوم مذاکرات ژنو نیز بسته پیشنهادی ایران است، جای این سوال باقی می ماند که تحویل دخایر اورانیوم به خارج از کشور در کجای این بسته نهفته بود که از چشم اصحاب رسانه دور ماند؟ مگر نه آنکه « سازماندهی مجدد و ایجاد فرصتی برای مشارکت جمعی و وسیع در مدیریت جهان» ، « اجتناب از تحمیل فشارها یا تهدیدات»، «اصلاح سازمان سازمان ملل و شورای امنیت»، « تعریف و وضع قوانین منصفانه حقوق فضا»، « مقابله با اقتصاد زیرزمینی، فساد اقتصادی!» و موضوعاتی از این دست محور های بسته پیشنهادی ایران را تشکیل داده بودند و شرط موفقیت در مذاکرات «عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و اصرار نکردن بر مسیرهای بیهوده و بی‌هدف» عنوان شده بود. پس چگونه کشورهای غربی حتی پیش شرط بسته پیشنهادی ایران را هم نادیده گرفته اند و سعی دارند تا با فشار، تحویل ذخایر اورانیوم به روسیه را بر کشور تحمیل کنند؟ 

حال که بزرگان اصولگرا( اگر در دایره تعریف اصولگرایی گروه های حامی تندروی دولت جایی داشته باشند!) مانند علی لاریجانی، محسن رضایی و محمدرضا باهنر بر یک‌جانبه و فریبنده بودن پیشنهاد آمریکا تأکید کرده‌اند و از سوی دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب نظیر دکتر امراللهی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد را غیرمنصفانه ارزیابی کرده اند، چگونه دولت واکنش درخوری نسبت به این پیشنهاد نشان نمی دهد؟ آیا قبول این پیشنهاد شکست دیپلماسی 4 سال گذشته ما را به نمایش می گذارد یا باید آن را یک حماسه دیگر نامید؟ حماسه تحویل 80 درصدی ذخایر اورانیوم به روسیه!

نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی تحلیلی بر انحراف دولت از برنامه چهارم در حالی تأکید می‌کند که این برنامه را بر‌گرفته از سند چشم‌انداز دانسته است.

در آخرین شماره هفته‌نامه اخبار اقتصاد و دارایی که توسط وزارت اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود در گزارشی تحت عنوان «چهار تجربه به علاوه یک برنامه» فرایند رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در طول چهار برنامه توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش آمده است: «ارزیابی نتایج عملکرد برنامه چهارم به دلیل ناتمام ماندن آن و فقدان اطلاعات و آمار، هنوز مقدور نیست. اما عملکرد برخی از شاخص‌ها نشان می‌دهد که این برنامه از اهداف مورد نظر فاصله دارد.»

در ارزیابی منتشر شده در این نشریه با بررسی سه شاخص استخراج شده از سه سال اول برنامه چهارم آمده است:

«میانگین رشد سالانه اقتصاد در سه سال اول برنامه چهارم حدود 3/6درصد بوده است که از متوسط رشد سالانه مورد نظر برنامه برای این سه سال که حدود 4/7درصد بوده، پایین‌تر است. سرمایه‌گذاری نیز طی این دوره حدود 8/4درصد رشد داشته که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شده برای این دوره (3/11)کمتر است. درمورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز می‌توان گفت که در سه سال اول از اجرای برنامه چهارم توسعه، رشد این بخش صنعت نیز می‌توان گفت که در سه سال اول از اجرای برنامه چهارم توسعه، رشد این بخش 3/8درصد بوده که از اهداف برنامه (02/11 درصد) برای این مدت کمتراست.

هرچند که آمار سرمایه‌گذاری در این بخش منتشر نشده اما همان طور که در قسمت بررسی شاخص‌ها نیز آورده شد، شاخص‌های بورس و جوازهای تأسیس واحدهای جدید صنعتی و میزان سرمایه پیش‌بینی شده برای آنها طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است که می‌تواند بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش باشد».

مقایسه انحراف در چهار برنامه

بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی میزان انحراف از اهداف برنامه در برنامه چهارم بیش از دیگر برنامه‌ها بوده است.

میانگین غیروزنی میزان انحرافات در عملکرد نسبت به اهداف چهار برنامه توسعه در کشور نشان می‌دهد در برنامه چهارم طی سه سال اول اجرای برنامه معادل رشد‌های محاسبه شده در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی کشور حدود 44/3درصد کمتر از اهداف برنامه بوده است.

این انحراف از اهداف در برنامه‌های اول ودوم به ترتیب منفی 38/2درصد و منفی6/0 درصد بوده است در حالی که در برنامه سوم برخلاف سه برنامه دیگر میزان انحراف از اهداف مثبت47/0 درصد بوده است که این مسئله نشان می‌دهد در بین چهار برنامه توسعه تدوین و اجرا شده در کشور برنامه سوم موفق‌ترین برنامه از بعد اجرا بوده است.

مقایسه بخش صنعت

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی رشد زیر‌بخش صنعت در چهار برنامه توسعه در کشور به ترتیب8/7، 4/6 (صنعت ومعدن)، 7/9 و 3/8درصد بوده است که به این ترتیب بالاترین رشد بخش صنعت در کشور مربوط به 1379 تا 1383 یا طول برنامه سوم بوده است ولی از نظر میزان انحراف از اهداف برنامه بیشترین انحراف از اهداف توسعه‌ای بخش صنعت در برنامه اول اتفاق افتاده که میزان این انحراف معادل منفی5/5درصد بوده است. در این میان میزان انحراف از اهداف در برنامه چهارم با رقم منفی72/2درصد رتبه دوم را در میان چهار برنامه از نظر عدم تحقق اهداف مصوب به خود اختصاص داده است.

مقایسه رشد اقتصادی

در آمارهای منتشر شده در نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی در مورد رشد اقتصادی طی چهار برنامه توسعه نشان می‌دهد بالاترین میزان رشد اقتصادی طی دوران اجرای برنامه اول اتفاق افتاده است. متوسط رشد اقتصادی طی دوران اجرای برنامه اول توسعه معادل 4/7درصد بوده است که البته این میزان رشد به رغم بالا بودن حدود 7/0 درصد پایین‌تر از اهداف برنامه بوده است.

قابل ذکر است رشد اقتصادی 3/6 درصدی در سه سال اول اجرای برنامه چهارم این برنامه را از نظر رشد اقتصادی در رتبه دوم در بین چهار برنامه قرار می‌دهد.

در میان چهار برنامه بیشترین انحراف از اهداف رشد اقتصادی در برنامه دوم اتفاق افتاده است که معادل منفی 9/1درصد برآورد شده است.

مقایسه رشد سرمایه گذاری

قابل ذکر است بنابر آمارهای منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی پایین‌ترین میزان نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های 84 تا 86 یعنی سه ساله اول اجرای برنامه چهارم در حالی اتفاق افتاده است که طی این سالها دولت به ارقام بی‌سابقه درآمدهای نفتی دست پیدا کرده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی سالهای 84 تا 86 درآمدهای نفتی کشور معادل 197 میلیارد دلار بوده است. در حالی که به رغم این درآمد بی‌سابقه از محل فروش نفت و گاز متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور معادل 8/4درصد بوده است در حالی که بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی متوسط رشد اقتصادی طی سالهای اجرای سه برنامه اول توسعه کشور رقم 9/8درصد بوده است که این رقم در بخش دولتی و غیردولتی به طور متوسط معادل 6/9 و9/7 درصد بوده است.

اید اگر محمود احمدی نژاد می انگاشت که نخستین دروغ های او پس از 22 خرداد به زودی دامن گیر دولتش خواهد بود، رویه دیگری را برای جهت دهی به افکار عمومی در پیش می گرفت. رییس دولت نهم! در نخستین سفر استانی تبلیغاتی خود با چشم پوشی از اظهارات یک ماه پیش وزیر رفاه در مجلس خرید کشتی های خارجی را ممنوع اعلام و تمامی دستگاه های کشور را مکلف کرد که سفارشات خود را به صنعت کشتی سازان داخلی ارایه کنند.

 چندی نگذشت که کشتی سازان ایرانی نیز  در نامه ای فرمایشی برای خودکفایی ساخت کشتی اعلام آمادگی کردند. خودکفایی که عمر آن به یک ماه هم نرسید و به سرنوشت سایر خودکفایی ها در طول 4 سال گذشته دچار شد.

 چرا که اعلام خبر امضای بزرگترین قرارداد خرید نفتکش تاریخ ایران از چین، تمامی حربه های تبلیغاتی صدا و سیما و تیم تبلیغاتی رییس دولت نهم را نقش بر آب کرد و نقطه آغازی بود بر دروغ های جدید رییس جمهور.

 این قرارداد برای خرید نفتکش های معروف به «VLCC»  و به تعبیری نفتکش های غول پیکر به تعداد دوازده فروند، این بار با کشور چین به امضا رسیده است. مسئولان بیمه «لویدز» انگلستان و همچنین سایت «فرپلی» مدعی شده اند که قرارداد میلیاردی میان ایران و چین برای ساخت این کشتی ها در لندن به امضای دو طرف رسیده است. گفته می شود که قرارداد اخیر، بزرگترین قراردادی است که ایران در چند دهه گذشته برای خرید کشتی های غول پیکر نفتکش با کشوری امضا می  کند. ایران از ماه سپتامبر سال 2008 تاکنون، هیچ گونه کشتی نفتکشی خریداری نکرده است. دو شرکت بزرگ دولتی و کشتی ساز چینی طرف قرارداد شرکت ملی نفتکش ایران برای امضای این قرارداد بوده اند که بر پایه قرارداد نخستین نفتکش در سال 2014 تحویل ایران خواهد شد. پس از اینکه شرکت ملی نفتکش ایران، چندین قرارداد را با کشور کره جنوبی برای خرید نفتکش امضا کرده بود، این نخستین باری است که ایران این حجم قرارداد را با کشور چین در زمینه کشتیرانی امضا می کند.

اما نگاهی اجمالی به تخلفات مالی و نحوه نظارت بر شرکت ملی نفتکش که مدیرعامل آن ۲۵سال مداوم است که عوض نشده است، دلیل امضای چنین قرارداد هایی را مبرهن می کند.

 نکته جالب توجه آنجاست که ۳۳درصد سهام شرکت ملی نفتکش در اختیار سازمان تامین اجتماعی است. سازمانی که یکی از ناپایدار ترین ارگان های دولت نهم به شمارمی رود و در طول 4 سال گذشته چندین بار تغییرات مدیریتی وسیعی را تجربه کرده است. آخرین رییس این سازمان نیز از حلقه مشاوران و همفکران نزدیک احمدی نژاد انتخاب شد و هم اکنون بار پاسخگویی به تخلفات گسترده در این سازمان را به دوش می کشد.

البته پرونده بی انضباطی ها و تخلفات مالی گسترده مسئولان این شرکت  تا  روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کشیده شد و پیگری های علیرضا زاکانی و زهره الهیان، دو نماینده هم پیمان دولت نهم! نشان داد که به دلیل قدمت ۲۵ساله مدیریت شرکت ملی نفت کش، این شرکت تبدیل به یک مدیریت قومی و هرگونه نظارت از آن سلب شده است.

بر این مبنا است که قراردادهای نفتی با کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی برای خرید نفتکش، به صورت میلیاردی، با نفوذ مدیریتی،  بدون درنظرگرفتن مسائل امنیتی و به صورت خودسرانه منعقد شده است.

طبق اعلام کمیسیون اجتماعی مجلس ۳۳درصد سهام شرکت ملی نفتکش متعلق به وزارت رفاه (سازمان تامین اجتماعی)، ۳۳درصد متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و ۳۴درصد متعلق به صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت می باشد اما به گفته عبدالرضا مصری، وزیر رفاه، این شرکت از سال ۷۹ خصوصی شده و اکنون از قوانین دولت تبعیت نمی کند و تابع قانون تجارت است!

 این در حالی است که نمایندگان مجلس بر این باورند که منافع میلیاردی که شامل این شرکت شده است از محل حمایت های دولت بوده است اما وقتی پای نظارت به میان می آید، سخن از خصوصی شدن شرکت ملی نفت کش بر سر زبان ها می افتد. حتی گزارش های نمایندگان مجلس نشان دهنده آن است که مدیریت بسیاری از کشتی های این شرکت بدون رعایت مقررات و منافع ملی به پاکستانی ها اعطا شده است.

اما تخلفات مالی و دزدی های میلیاردی وزارت رفاه و دولت نهم در زمینه این شرکت به همین نقطه ختم نمی شود. برخی قراردادهای این شرکت، ارزشی تا حد دو میلیارد دلار دارد که گزارش های کمیسیون اجتماعی نشان دهنده آن است که منافع عمومی و ملی در آن ها لحاظ نشده است.

همچنین برای جلوگیری از حمایت های تولید داخلی تاکنون به هیچ شرکت دیگری مجوز حمل و نقل نفت داده نشده است.

 گزارش های رسمی نشان دهنده آن است که سود خالص این شرکت طی ۳ سال به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد که ۵۰ درصد آن به کارکنان این شرکت اختصاص داده شده است. شواهد اهالی بهارستان اما نشان دهنده آن است که بخشی از 50 درصد باقی مانده در قالب پاداش های کلان به اعضای هیئت مدیره داده می شود.

در این میان اظهارات احمدی نژاد مبنی بر ممنوعیت خرید کشتی از کشور های خارجی در حالی صورت گرفته است که قرارداد شرکت ملی نفت کش با کره جنوبی تا حدی برای این کشور سودآور بوده است که مدیرعامل این شرکت، آقای سوری را در کشور کره گلباران می کنند و بنابر اعلام اتحادیه کارگری کره، این قرارداد، ۱۰۰ هزار شغل در کره ایجاد کرده است.

تصور آنکه در هر 25 دقیقه یک نفر بر اثر اهمال دستگاه های اجرایی یا اشتباه انسانی جان خود را از دست می دهد، ناخود آگاه سوالی بزرگ در ذهن ایجاد می کند. چرا که با شناسایی عوامل مستقیم و غیر مستقیم تصادف های رانندگی می توان از مرگ و جرح حدود 300 هزار نفر در سال جلوگیری کرد. بر اساس آمار، در مقابل هر هزار نفر جمعیت در کشور، 32 نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهد اما این آمار در کشور های توسعه یافته در مقابل هر هزار نفر جمعیت به سه نفر می رسد. در این میان، آنچه که قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور از آن به عنوان «عملکرد نامناسب برخی دستگاه های اجرایی» یاد می کند منجر به آن شده است که تصادفات رانندگی به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور شناخته شود.

سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز با اشاره به بیشتر بودن مرگ و میر تصادفات جاده ای نسبت به جنگ تحمیلی  23 هزار کشته و 270 هزار مصدوم در تصادف های جاده ای کشور در سال را آماری غیرمنطقی و غیرقابل تحمل می داند.آماری که هیچ گاه قصد ندارد روند کاهشی داشته باشد و مرگ و میر در جاده های کشور را به نقطه بحران تبدیل کرده است. تا جایی که برخی از کارشناسان از رانندگی در جاده های کشور همسان با ورود به صحنه جنگ شهری یاد می کنند. با این تعبیر، انگیزه سفرهای نوروزی یا تابستانی هرچه که باشد، باید از آن به نوعی خودکشی پنهان دسته جمعی یاد کرد.

این روزها هر جا سخن از استراق سمع و شنود مکالمه های تلفن همراه به میان می آید تصویری که در اذهان کافه مردم نقش می بندد آن است که در هنگام برقراری تماس، مکالمات رد و بدل شده توسط دستگاهی واسط ضبط می شود و مورد شنود قرار می گیرد. 

این نوع استراق سمع اگر چه می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما شنیده شده است که شیوه های جدید و کاراتری برای شنود مکالمات و استراق سمع های محیطی به کار گرفته می شود.

بسیاری از تلفن های همراه دارای یک میکروفون بسیار حساس هستند که  قابلیت فعال شدن را دارا است اما فعال کردن این میکروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی  و فعال شدن سیم کارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.

این فناوری باعث شده است تا  فروش دستگاه های فعال کننده میکروفون به یکی از تجارت های پرسود برای شرکت های سازنده تلفن های همراه تبدیل شود تا امکانات شنود این میکروفون ها را فراهم سازد. این دستگاه ها قابلیت هایی به خریداران آنها می دهد که با استفاده از آن می توانند به راحتی ، تلفن همراه شخص مورد نظر خود را به میکروفون مخفی خود تبدیل نموده و کلیه مکالمات وی در محل کار ، منزل و یا حتی در جمع دوستان را  به راحتی شنود کنند.

البته این دستگاه های شنود تنها توسط شرکت های سازنده تلفن های همراه، تولید نمی شود و سایر شرکت های تولید کننده نرم افزار های موبایل نیز می توانند در صورت داشتن کد های نفوذ به دستگاه های تلفن های همراه  شرکت نوکیا نرم افزار مناسب شنود این نوع تلفن های همراه را تولید و یا شبیه سازی کنند.

البته فعال کردن این نوع سیستم، عموماً نیاز به نصب نرم افزار مربوطه بر روی تلفن همراه افراد مورد نظر دارد  که این عمل ممکن است از طریق ارسال پیامک ، بلوتوث و ... انجام گیرد.

در صورتی که فرد مهاجم بخواهد از شیوه ارسال پیامک برای نصب این نرم افزار مخفی استفاده نماید،  پیامکی عمومی مانند تبریک سال نو به طیف وسیعی از مشترکان یک شهر ارسال می کند و مشترکان تلفن های همراه نیز پس از خواندن این پیامک، فرد مهاجم را در جایگذاری این جاسوس کوچک یاری می رسانند.

با استفاده از این تکنولوژی ، هر تلفن همراه یک جاسوس بالقوه می تواند باشد که حتی در صورت خاموش بودن دستگاه تلفن همراه نیز می تواند بسته به حساسیت میکروفون خود، امواج صوتی را از شعاعی از محیط خود ، جذب و ارسال کند.

از نکات قابل توجه آن است که این سیستم جاسوسی، تنها محدود به شنود مکالمات محیطی نمی شودُ  بلکه این دستگاه ها قادربه دسترسی به تمامی بخش های تلفن همراه از قبیل یادداشت های شخصی، پیام های کوتاه، لیست تماس ها و ... هستند.

«هواپیمای ولادمیر پوتین هم ایلوشین است» این یکی از آخرین پاسخ های رییس کارگروه سوانح هوایی اخیر است در واکنش به مرگ 188 نفر در حریم هوایی کشور. کارگروهی که پس از چند هفته بررسی برای کشف علت مرگ شهروندان ایرانی، به این نتیجه رسید که «هواپیماهای روسی تنها ظاهرشان زمخت است». فارغ از آنکه هواپیمای توپولوف 154 شرکت کاسپین که ماموران هلال احمر را برای پیدا کردن تکه های سوخته آن، نزدیک به یک هفته راهی بیابان های قزوین کرد، تنها 8 ماه تا روانه شدن به گورستان هواپیماها فاصله داشت. کارگروه سوانح هوایی اخیر با چشم پوشی از کهولت عمر ناوگان هواپیمایی کشور و تخطی از برنامه چهارم توسعه، مرگ 188 نفر را نیز در گیر و داد «بررسی های کارشناسی برای پیدا کردن علت سقوط» نادیده گرفت تا «جان» ارزان ترین کالایی باشد که در این معادلات خرید و فروش شود. به نظر می رسد این بار نیز مسئولان سازمان هواپیمایی و وزارت راه با پاک کردن صورت مساله، یعنی استفاده از هواپیماهای غیراستاندارد، به دنبال کشف علت این حوادث هستند. اما جای این سوال باقی است که مشخص شدن علت این سوانح، چقدر در جلوگیری از بروز سوانح بعدی موثر است؟ به عبارتی چرا جان انسان به عنوان بالاترین کالای اقتصادی، برای حفظ منافع ضعیف اقتصادی معامله می‌شود؟